أعلن بنك دويتشه بنك عن إعتزامه التصدي لمطالبة من وزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 14 مليار دولار ، من أجل تسوية دعاوي تم إتهامه فيها ببيع أوراق مالية بدعم من الرهن العقاري من خلال التضليل.
وتعد المطالبة صادمة بالنسبة لكثيرين ، بما أنها تطال مستقبل واحد من أكبر البنوك الموجودة في ألمانيا ، ما أثار العديد من التساؤلات.
وكان لدى البنك الألماني إعتقاد بأن المطالبة من وزارة العدل الأمريكية ستكون في حدود 3.4 مليار دولار أي ثلاثة مليارات يورو ، ولكن المطالبة تجاوزت ذلك بكثير ، ومن المنتظر أن تنتج عنها مباحثات ستتواصل لعدة أشهر.
وتعتبر هذه المطالبة واحدة من المشاكل التي يعاني منها جون كراين ، وهو الرئيس التنفيذي للبنك وبريطاني الجنسية ، وقد إستلم المهام منذ سنة تقريبا.
وتمكن المصرف في شهر يوليو تموز من النجاح في إختبارات المتانة الأوروبية بشق الأنفس ، وأطلق تحذيرات من أنه قد يحتاج لكي يخفض في النفقات بشكل أكبر ، وذلك من أجل تحقيق تقدم.
وقد عرفت إيرادات البنك إنخفاضا بشكل كبير جدا خلال ثاني ربع من العام الجاري ، وذلك بسبب هبوط أسعار الفائدة وتحديات السوق.
كما عرفت أسهم دويتشه بنك فقدان لنصف القيمة في العام الحالي ، حيث نزلت إلى 12.10 يورو بنسبة 7.6 بالمئة في فرانكفورت يوم أمس الجمعة 16 سبتمبر أيول.
