في تطور خطير يعكس حجم التدهور الذي تعيشه مالي، دعت السفارة الأميركية في العاصمة باماكو جميع المواطنين الأميركيين إلى مغادرة البلاد دون تأخير عبر الرحلات التجارية المتاحة. وأكدت السفارة أن مطار باماكو الدولي ما زال يعمل بشكل طبيعي، غير أن السفر البري إلى الدول المجاورة بات محفوفاً بالمخاطر نتيجة تزايد الهجمات المسلحة وغياب الأمن على الطرق الوطنية.
وأضاف البيان أن السفارة عاجزة عن تقديم أي دعم قنصلي أو طارئ خارج العاصمة، وحثت من يختارون البقاء على وضع خطط طوارئ تتيح لهم البقاء في أماكنهم لفترات طويلة إذا اقتضت الظروف.
تصاعد الانهيار الأمني والمعيشي
تأتي هذه الدعوة في ظل تدهور الأوضاع في مالي على أكثر من صعيد. فالأزمة المستمرة في إمدادات الوقود تسببت في شلل اقتصادي واسع، كما أدت الإغلاقات المتكررة للمؤسسات التعليمية والخدمية إلى تعطيل الحياة اليومية وتعميق حالة القلق لدى السكان.
وفي الوقت نفسه، يشهد محيط العاصمة باماكو اشتباكات متكررة بين الجيش المالي والجماعات المسلحة، ما يزيد من هشاشة البيئة الأمنية ويفرض تحديات جسيمة على قدرة الدولة في السيطرة الميدانية.
تمدد الصراع وتآكل الاستقرار
تشير التقارير إلى أن رقعة التوترات في مالي اتسعت لتشمل مناطق كانت تعد سابقاً آمنة نسبياً، الأمر الذي يعكس تحوّل الأزمة من نزاع محدود إلى تهديد شامل للبنية السياسية والاقتصادية للدولة. ويرى محللون أن أزمة الوقود والطاقة تمثل مؤشراً على ضعف استراتيجي أعمق، حيث تتحول الأزمات اللوجيستية إلى أدوات ضغط تمس سيادة الدولة واستقرارها.
وفي ظل هذا المشهد المعقد، تواجه مالي تحدياً مزدوجاً يجمع بين تصعيد أمني خطير وانهيار خدماتي متسارع، ما يضع البلاد أمام اختبار وجودي حقيقي ويثير قلقاً دولياً متنامياً.
