حسب دراسة قامت بها الرابطة النقابية اليابانية للدفاع عن حقوق العمال, أن ما يقرب من نصف (44 في المئة) من الموضفين اليابانيين الذين يعملون لساعات اضافية طويلة, لا يحصلون على أي أجر عليها. مضيفة أن بيانات الاحصائية من طرف الحكومة تغض الطرف عن هذا الامر.
وحسب هذه الدراسة, التي شملت 2000 موضف, أشارت لأن اليابانيين يعملون في المتوسط 40,3 ساعة أضافية في الشهر, حيث أن الساعات التي يحصلون فيها على الأجر 20,7 ساعة فقط.
أما الاحصائات العامة اليابانية فنشرت, أن متوسط الساعات الاضافية تبلغ 14,2 ساعة في الشهر.
وهذه الفجوة الضخمة, تأتي في وقت يريد فيه رئيس الوزراء شينزو أبي، زيادة القوة الشرائية لمواطنيه, كجزء من خطته الرامية إلى إنعاش النمو والخروج من الانكماش.
ومنذ تنصيبه، نهاية عام 2012، ارتفع الربح بنسبة 62.3 في المائة. بينما ارتفعت الأجور فقط 2.1 في المائة و 1.6 في المائة من إنفاق الأسر المعيشي.
وقال اليابان توكو شيراكاوا، أستاذ جامعي في جامعة ساغامي وعضو في “لجنة الحكومة” لثقافة العمل ‘لا شك أن بعض الشركات تسرق أجور الموظفين، ووقت فراغهم’.
مشروع القانون الياباني يقديم التعويض عن العمل الإضافي، ولكن الشركات تثني موظفيها على الشكوى، بسبب أن هذه الممارسة قديمة جداََ حيث أصبحت تبدو طبيعية.
ويقول توشياكي ماتسوموتو، المدير التنفيذي لـ “استراتيجية الموارد البشرية”، وهي شركة استشارات في ما يخص الموارد البشرية أن ‘الموظفين غالباً ما يخضعون لضغوطات من قبل رؤسائهم، من أجل أن يعلنو عن ساعات إضافية أقل من الواقع’.