طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية بالإفراج عن الصحفي الفلسطيني محمد القيق، والمضرب عن الطعام منذ بداية شهر فبراير/ شباط الجاري، احتجاجا على قيام السلطات الإسرائيلية باعتقاله دون توجيه أي تهم له.
وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا أمس الأربعاء، عقب نقل الصحفي الفلسطيني إلى مستشفى سجن الرملة الإسرائيلي الواقع بالقرب من تل أبيب، وقالت منظمة العفو الدولية في بيانها “يجب نقل محمد فورا الى مستشفى مدني لتلقي العلاج الطبي المتخصص الذي يحتاجه”.
ونقلت العفو الدولية عن محامي الصحفي الفلسطيني، أن محمد القيق بدا واهنا وفاقدا الكثير من وزنه ويشعر بالتعب الشديد خلال الزيارة التي قابله فيها بالسجن، مشيرا إلى اعتقال القيق في حبس إنفرادي.
من جانبها حملت أسرة محمد القيق السلطات الإسرائيلية مسؤولية أي تدهور يطرأ على صحة القيق، مطالبين بنقل القيق إلى مستشفى مدني لتلقي العلاج.
يذكر أن السلطات الإسرائيلية قد أفرجت عن محمد القيق صاحب الأربع وثلاثون عاما، في مايو / أيار الماضي، عقب قيام السلطات الإسرائيلية باعتقاله إداريا لمدة ستة أشهر، وعقب تنفيذ القيق لإضراب عن الطعام استمر لنحو 94 يوما.
واعادت السلطات الإسرائيلية اعتقال القيق الشهر الماضي، وصدر ضده أمرا عسكريا باعتقاله إداريا لمدة ستة اشهر، دون توجيه تهم له أو محاكمة، قام بعدها القاضي العسكري بتخفيض فترة الاعتقال الإداري لمدة ثلاث شهور.
بالمقابل، تتهم أجهزة الأمن الداخلية الإسرائيلية الصحفي الفلسطيني محمد القيق بأنه أحد نشطاء حركة المقاومة الإسلامية حماس، مضيفة أنه تم توقيف القيق للاشتباه بقيامه بأنشطة إرهابية داخل حركة حماس، على حد وصفها.
يذكر أن القانون الإسرائيلي يسمح للسلطات الإسرائيلية بموجب قرار إداري باعتقال أي شخص لمدة ستة أشهر، دون توجيه اتهامات، ويكون هذا القرار قابل للتجديد.